أكدت منظمة إسلامية أحوازية معارضة أن إيران ستمتلك سلاح دمار شامل بحلول الربيع المقبل هو عبارة عن قنابل إستراتيجية جديدة تدخل ضمن القنابل الذريّة التكتيكية وستكون ذات قدرة تدميرية توازي "كيلو طن" من المتفجرات داعية المجتمع الدولي الى مراقبة نشاطات مؤسسة التصنيع العسكري الإيرانية والشركات التابعة لها وشرائها التقنيات والمواد الأولوية ونماذج الأسلحة من الأسواق العالمية.
نقل جهاز الأمن المركزي السرّي للمنظمة الإسلامية السُنية الأحوازية عن قائد ميداني رفيع في القيادة المشتركة للقوات البحرية والبرّية والجوية الإيرانية (ستاد مشترك) في اقليم الاحواز الجنوبي الغربي تأكيده ان إيران ستمتلك سلاح دمار شامل محدود بحلول شهر أذار/ مارس المقبل. وقالت إن ماوصفته "القائد المتعاون" قد كشف عن إبلاغ القيادة العسكرية المشتركة بموعد تسليم قنابل إستراتيجية وذلك في بداية العام الإيراني المقبل (مارس 2011).
وأشارت الى إنه يتم في الوقت الحالي التحضير لتجارب عدة لاختبار قدرة وكفاءة السلاح الجديد. والقنبلة الجديدة تدخل في باب القنابل الذريّة التكتيكية وأسلحة الدمار الشامل المحدودة باعتبارها ستكون ذات قدرة تدميرية توازي الكيلوطن من المتفجرات.
وعند استفسار القيادة الميدانية للمنظمة الأحوازية عن القدرة الإيرانية على صنع سلاح كهذا وهل سيكون نوويا قال "القائد المتعاون" بأن لدى إيران "التقنيات اللازمة لصنع أسلحة بهذه القدرة التدميرية عبر إستخدام مواد تقليدية ومتوفرة بالسوق الدولية كالسي فور والبنثريت وقد تم إستخدام نماذج مصغرة من هذه الأسلحة على نطاق ضيق في تفجيرات بيروت عام 1983 والخُبر 1996 وتفجيرات متفرقة في العراق خلال الأعوام الماضية غير إن حجم السلاح الذي أعلمنا بقرب تسلمه يجعل من الصعب القول بأنه مصمم بهذه الطرق التقليدية كون حجمه متوسط ويتناسب مع حاجات الجيش من ناحية سهولة نقله وإطلاقه عبر الصواريخ أو نقله في جبهات الحرب وكذلك عبر مسافات طويلة بسهولة نسبية وهو ما يعني بأنه سوف يكون سلاحا غير تقليدي وبذلك سيكون لتصنيعه صلة بالسلاح النووي أو الهدروجيني حيث ان إيران تعمل لإثبات نفسها كقوة عسكرية كبرى وقد يكون ذلك عبر الكشف عن هذا السلاح باعتباره سلاح إستراتيجي وإنها تريد بذلك خلق تفوق لها بالمنطقة يتيح لها مسايرة التسلح العربي والأميركي الضخم والحديث".
أما عن الجهة التي تعمل على تصميم السلاح فقال بأنها مؤسسة التصنيع العسكري الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع (سازمان صنایع جنگ افزار سازی) وتحت الإشراف المباشر لمؤسسة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية (سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي إيران) وهذه المؤسسة جزء من المنظومة السريّة للمؤسسات الصناعية والعلمية والتجارية الإيرانية وهما يشكلان غطاء البرنامج صناعة أسلحة الدمار الشامل الإيراني.
ويرأس مؤسسة البحوث العلمية الدكتور مجيد عباسبور الواسع النفوذ في المؤسسة العسكرية ويحظى بثقة كبيرة من المرشد الإيراني علي خأمنئي وهو كذلك رئيس مشروع إيران السرّي لتطوير السلاح الكيماوي ويقف وراء تصميم القنابل العنقودية المحرمة دولياً وتطوير سلسلة صواريخ شهاب والكثير من الأسلحة الإيرانية الأخرى.. ولمؤسسته ميزانية مفتوحة وهو اليوم المسئول المباشرعن شراء التقنيات من الخارج عبر السوق السوداء العالمية كما نفذ شخصياً في أيار/ مايو عام 1993 عمليات شراء الأسلحة الكيماوية والصواريخ والقذائف الإسرائيلية والأميركية والبريطانية عبر النمسا وبولندا. وتقوم هذه المؤسسة نفسها الآن بتطوير صاروخ شهاب 4 العابر للقارات حيث يعمل تحت إشراف عباسبور كوادر كورية وصينية وإيرانية خطيرة في هذا المجال.
أما عن مكان تنفيذ التجربة الأولى لهذه القنابل النووية التكتيكية فقال "القائد المتعاون" بأن "ما لدي من معلومات إستخباراتية تفيد بأنه سيجرى قريباً أول اختبار لنموذج مصغر من هذا السلاح الخطير بقوة تدميرية تعادل 500 ألف طن من المتفجرات في منطقة نائية تبعد نحو 380 كيلو مترا عن طهران في صحراء كوير الإيرانية بقلب جبل كوكرد على عمق 400 متر تحت الأرض جنوب غرب مدينة سمنان.
وأضاف "حسب علمي لا تحتاج الدولة لمثل هذا المكان إلا إن كانت تنوي إخفاء نشاط تسلح بحجم السلاح النووي الذي قد يتم رصده من قبل دول الجوار وإلا فبإمكانها تجربة نموذج من سلاحها دون الحاجة لكل هذه الإجراءات".
وحذّر من المخاطر الكارثية لإدخال الجانب الكيماوي في السلاح الجديد لمضاعفة قدراته كما شدد على إنه أذا إستمرت إيران بهذا السياق فستكون قادرة على تحديث جميع قدراتها العسكرية بفترة زمنية قصيرة نسبياً وهي تسابق الزمن لتحقيق ذلك كما إنها عازمة على التسلح بكل ما يمكنها من امكانات لاجل طموحاتها حتى إن كان سلاحا محرم دولياً وأشار الى أن الاقتصاد الإيراني مسخر كله اليوم لهذه الغاية.
وأوضح ان مهمة استخدام القنبلة الجديدة ستوكل إلى غرفة القيادة المشتركة كما هي حال صواريخ شهاب وليس إلى قيادات الفرق والمناطق.أما من ناحية أولوية تسليم السلاح الجديد فستكون للفرقة 92 المدرعة التابعة للجيش والفرقة السابعة المدرعة التابعة للحرس المتمركزتان في اقليم الأحواز الجنوبي الغربي ولعدد من الفرق الاخرى في اقاليم كردستان وبلوشستان وآذربايجان وخراسان وكذلك لفيلق القدس للعمليات الخارجية لتزويد قوات موالية لإيران في الشرق الأوسط وعلى رأسها حزب الله اللبناني على حد قوله.
وازاء هذه المعلومات الخطيرة فقد حذر المكتب السياسي للمنظمة الإسلامية السُنية الأحوازية في تقرير حصلت "ايلاف" على نصه المجتمع الدولي "من خطورة المخططات الإيرانية الإرهابية لاقتناء جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيلوجية والنووية والقنابل العنقودية واستخدام الفسفور الأبيض وسواها". وأشار الى ان من يستخدم سلاحا محرما أقل تدميراً تقوده ذات الدوافع لتطوير واستخدام أسلحة أكثر فتكاً وإرهاباً ضد البني التحتية والتجمعات السكانية.
وطالب المكتب المجتمع الدولي بمراقبة نشاطات مؤسسة التصنيع العسكري الإيرانية والشركات التابعة لها وشراء التقنيات والمواد الأولوية ونماذج الأسلحة من الأسواق العالمية. كما دعا الى مراقبة نشاطات مؤسسة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية ومن يقف خلفها والبحث في سجلاتها وحجم الأموال التي تنفق على هذه المؤسسة.
كما حذر ايضا من المخاطر الكبيرة لاقتناء المجموعات "الإرهابية" الموالية لإيران كحزب الله اللبناني لأسلحة الدمار الشامل.. داعيا الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية إلى الإسراع بفتح المجال على جميع المستويات أمام أبناء الشعب العربي الأحوازي "ليكون دورهم فاعلا في فتح جبهات مواجهة حقيقية مع نظام إيران لتحييد وإضعاف ومنع قدراته العسكرية في الأحواز المحتلة لشن أي عدوان على المنطقة".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق