كشفت إحدى برقيات ويكيليس أن مسؤولين إماراتيين طلبوا من السفير الأميركي لديهم ومن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تقديم معلومات حول ثلاث بطاقات ائتمان صادرة عن بنك أميركي استخدمت من قبل ثلاثة عملاء كانوا ضمن الفريق الذي نفذ عملية اغتيال المبحوح.
كشفت وثائق أميركية نشرها موقع ويكيليكس حديثاً ان الولايات المتحدة الأميركية رفضت التعاون مع أجهزة الامن الاماراتية في التحقيق في اغتيال القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمود المبحوح الذي تم قتله أثناء وجوده بغرفته في فندق البستان روتانا في إمارة دبي في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 2010.
حيث تضمنت برقيتان أميركيتان تفاصيل عن طلب الامارات معلومات حول تحويلات مالية استخدمت فيها ثلاث بطاقات ائتمان صادرة عن بنك في الولايات المتحدة من قبل ثلاثة عملاء تقول دبي انهم كانوا ضمن فريق ضم 27 شخصا قاموا بتنفيذ عملية اغتيال المبحوح.
وجاء في نص البرقية الاولى التي بعثت بها السفارة الأميركية في الامارات الى وزارة الخارجية في واشنطن - والتي حملت رقم ( 00103 سري، السفارة الأميركية في ابوظبي، بتاريخ 23 فبراير 2010) وكان موضوعها "الامارات تطلب مساعدة من الولايات المتحدة في قضية اغتيال المبحوح" وان "وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش طلب رسميا من السفير الأميركي المساعدة بتزويد الامارات بتفاصيل تتعلق بمعلومات عن بطاقات ائتمان يعتقد ان بنكا أميركيا اصدرها لعدة اشخاص مشتبه بهم في اغتيال المبحوح".
كما جرى تضمين ارقام بطاقات الائتمان في البرقية مع طلب المساعدة بسرعة وذلك بتقديم المعلومات الى الحكومة الاماراتية التي ترغب بشكل عاجل في الحصول على التفاصيل حول البطاقات.
ووفقا لما جاء في البرقية فقد طلبت الإمارات من الولايات المتحدة تزويدها بتفاصيل عن ثلاثة بطاقات ائتمان تحمل الأرقام الاتية: 5115260016006190، و5115260016005317، 5301380032017106 وكانت تلك البطاقات صادرة عن بنك ميتا في الولايات المتحدة.
وتضمنت الرسالة التي سلمت إلى السفير الأميركي بعض التفاصيل التي تم جمعها من قبل طواقم التحقيق في دبي. وضمنها أن بطاقات الاعتماد التي استخدمها عناصر الخلية تم إصدارها في ولاية آيوا في الولايات المتحدة.
وتضمنت الرسالة التي سلمت إلى السفير الأميركي بعض التفاصيل التي تم جمعها من قبل طواقم التحقيق في دبي. وضمنها أن بطاقات الاعتماد التي استخدمها عناصر الخلية تم إصدارها في ولاية آيوا في الولايات المتحدة.
ووفقا لموقع "ويكيليكس" فقد كتب الدبلوماسي الأميركي في البرقية أنه تم تحويل المعلومات إلى "أف بي آي". وتضمنت رسالة دبي التي تسلمها السفير الأميركي أن تصدر الولايات المتحدة أمراً للبنك المركزي بجمع تفاصيل حول غسيل وتحويل أموال مشبوهة تتصل ببطاقات الاعتماد الثلاث المشار إليها باعتبار أن المستخدمين شاركوا في عملية الاغتيال.
وأشارت البرقية الدبلوماسية النقاب عن أن مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى توجهوا الى السفير الأميركي في الإمارات ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بطلب تقديم المعلومات حول حاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك أميركية التي استخدمها قتلة المبحوح الا ان الإدارة الأميركية لم توافق على هذا الطلب. موضحا ان واشنطن كانت تنفي سابقا تلقي طلب المساعدة من السلطات الإماراتية بشأن تلك القضية.
أما البرقية الثانية التي كانت بتاريخ (29 يناير 2010) فكشفت عن أن الحكومة الاماراتية التي لم تعلن عن اغتيال المبحوح الا بعد تسعة أيام من العثور على جثته لتنها كانت تدرس امكانية عدم الإعلان عن الاغتيال.
وأشارت البرقية الدبلوماسية النقاب عن أن مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى توجهوا الى السفير الأميركي في الإمارات ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بطلب تقديم المعلومات حول حاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك أميركية التي استخدمها قتلة المبحوح الا ان الإدارة الأميركية لم توافق على هذا الطلب. موضحا ان واشنطن كانت تنفي سابقا تلقي طلب المساعدة من السلطات الإماراتية بشأن تلك القضية.
أما البرقية الثانية التي كانت بتاريخ (29 يناير 2010) فكشفت عن أن الحكومة الاماراتية التي لم تعلن عن اغتيال المبحوح الا بعد تسعة أيام من العثور على جثته لتنها كانت تدرس امكانية عدم الإعلان عن الاغتيال.
وشملت البرقية التي جرى ارسالها الى واشنطن من السفارة الأميركية في الامارات ووقعها السفير ريتشارد اولسون على ملخص للتغطيات الاخبارية المحلية والدولية لحادثة الاغتيال، ولفتت الى لقاء تم بمحض الصدفة بين السفير الأميركي والمستشار الاعلامي لوزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ابان مناسبة اجتماعية جرت فيما كانت قصة الاغتيال تتفجر اعلاميا.
ولفت السفير اولسن انتباه المستشار الاعلامي الى حادثة الاغتيال ثم قام المستشار الاعلامي باجراء عدة اتصالات ثم ابلغ السفير بأن الموقف العام للامارات تجري مناقشته بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد. موضحا أن الخياران الجاري مناقشتهما هو الا يتم اعلان اي شيء بخصوص ذلك الموضوع نهائيا والا يتم الكشف كليا او جزئيا عن المدى الكامل لتحقيقات دولة الامارات بخصوص تلك القضية.
وفي تعليق السفير الأميركي على الموقف الإماراتي من قضية الاغتيال قال إن "عدم قول شيء يمكن ان يفسر في العالم العربي على ان الإمارات تحمي الاسرائيليين... وفي المحصلة... لذا اختارت الامارات ان تكشف كل شيء".
وكان مؤسس "ويكيليكس" جوليان آسانج قد ذكر منذ ايام بأنه سيكشف قريبا عن وثائق ذات صلة بجريمة الاغتيال في دبي، مشيرا الى أنه يمتلك ما يقرب من 3700 وثيقة ذات صلة بإسرائيل، بينها 2700 وثيقة خرجت من إسرائيل نفسها يتعلق عدد منها بالحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان.
وكان مؤسس "ويكيليكس" جوليان آسانج قد ذكر منذ ايام بأنه سيكشف قريبا عن وثائق ذات صلة بجريمة الاغتيال في دبي، مشيرا الى أنه يمتلك ما يقرب من 3700 وثيقة ذات صلة بإسرائيل، بينها 2700 وثيقة خرجت من إسرائيل نفسها يتعلق عدد منها بالحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان.
والجدير بالذكر ان القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان كان قد ذكر مؤخرا إن البرقيات الدبلوماسية الأميركية الخاصة بإسرائيل التي وعد موقع ويكيليكس بنشرها، ستؤكد اتهامه لجهاز الموساد بالتورط في إغتيال قيادي في حماس بدبي. مضيفا أن بث هذه الوثائق سيؤكد صحة تورط الموساد في إغتيال محمود المبحوح المسؤول في حركة حماس في دبي. وانه مع ذلك فان بعض الاشخاص سيستمرون في انكار تلك الحقيقة.
وتقول إسرائيل التي تتهمها شرطة دبي بتدبير عملية الاغتيال انه لا يوجد اي دليل على تورط الموساد حتى وان اشارت وسائل اعلام اسرائيلية بوضوح الى مسؤولية المخابرات الاسرائيلية عن العملية. وبعد عملية الاغتيال نشرت شرطة دبي مشاهد فيديو التقطتها كاميرات مراقبة تظهر ان 27 شخصا شاركوا في عملية الاغتيال، كما أظهر التحقيق ان جميعهم استخدموا جوازات سفر مزورة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق